النائب حاشد يحدد موقفه من مباركة المجلس السياسي الأعلى ويطالب مجلس النواب الالتزام بالدستور والقانون
يمنات – صنعاء – خاص
رفض النائب أحمد سيف حاشد، في جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح السبت 13 أغسطس/آب 2016، مباركة تشكيل المجلس السياسي الأعلى.
و حدد النائب حاشد موقفه من المجلس في رسالة وجهها إلى رئاسة المجلس و تلاها على النواب في قاعة الاجتماع.
و أشار حاشد في رسالته، إنه حضر جلسة اليوم تفهما لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية غير مسبوقة، وشديدة الخطورة والمحاذير، وعدوان غشوم وهمجي يستهدف اليمن إنسانا وتاريخا وجغرافيا.
و قال حاشد في رسالته إنه حضر الجلسة التي دعت لها هيئة رئاسة المجلس ليجدد رفضه بشكل قاطع للعدوان الكارثي الذي تتعرض له البلد، و إدانة لجو الأحزاب والقوى السياسية المحلية على مختلف توجهاتها إلى خيار العنف المسلح لحل الخلافات السياسية فيما بينها.
و طالب حاشد بإحالة جميع القيادات التي استدعت العدوان السعودي للمحاكمة، ومعها جميع القيادات التي شاركت في ايصال الوضع إلى الحال الكارثي التي وصلت له اليمن اليوم.
و دان حاشد هيئة رئاسة مجلس النواب، كونها لم تدعِ لانعقاد المجلس خلال مدة زادت على الخمسمائة يوم.
و آسف النائب حاشد أن أعضاء الأحزاب في المجلس لم يبادروا لدعوة انعقاد المجلس، حيث ظلوا على موقفهم السلبي كل هذه المدة الطويلة خرساء وصامتون.
و أضاف: إنني وأمام كل ما يحدث وجدت نفسي مضطرا للتعاطي مع هذا المجلس ومع انعقاده وحضور جلساته، لأنه ما بقي لنا من وعاء دستوري حقيقة أو مجازا.
و تابع: وبعد أن وجدنا إهمال وتقويض أوعية الدولة الدستورية والقانونية، واستبدالها بأوعية أخرى تبين لنا لاحقا فسادها وعبثها وعدم ثوريتها.
و لفت إلى أنه تبين في الجانب الآخر وتحديدا في الجنوب وجود أوعية محلية موجهة من الخارج تمارس عنصرية وقحة وصل حد مقارب للتطهير العرقي لأبناء الشمال في الجنوب.
و أشار إلى وجود أوعية احتلال سعودية وإماراتية في الجنوب تنفذ أجندة اقليمية ودولية خطرة على مستقبل اليمن ووحدته وسلامة أراضيه.
و قال: ولهذا وذاك تعاطينا مع هذا المجلس مكرهين لأن هناك ما هو أمر وأنكأ..
و أوضح النائب حاشد أن تواجده في جلسة اليوم، ينسجم مع الدستور واليمين الذي اقسمه في المجلس ذات يوم.
و نوه إلى أنه يجب الحرص ان يكون ما يصدر عن المجلس معبرا عن روح الدستور والقانون، وبما يحمي سيادة الوطن وامنه ووحدته وسلامة مواطنيه وتجنيبه مخاطر المشاريع الاقليمية والدولية التي تتجاذبه.
و أشار إلى أنه لا يخفى على أحد ان هناك عدوان همجي غاشم ومتخلف قتل وجرح ما يصل الى ثلاثين الف مدني في بيوتهم واسواقهم وقراهم واعراسهم ودمر بنية البلد التحتية والصناعية العامة والخاصة ويضرب حصاراً على الشعب و يمعن في الاضرار بالمدنيين.
و لفت إلى أن هذا العدوان يتخذ مما يسمه بـ”الشرعية” غطاء لعدوانه ليحشد العالم بكامله للتواطؤ معه.
و قال: هذا يحتم علينا ان نعي ان الشأن اليمني اصبح احد الاوراق المستثمرة عالمياً، و ما هو ما ينبغي معه أن يستوعب المجلس جيد اهمية الخطوات التي سيقدم عليها المجلس في حماية البلد، وكسر الغطاء الذي يستخدمه العدوان.
و أوضح أن ذلك لن يتم إلا اذا التزم المجلس في كل خطواته وإجراءاته بالدستور الذي يمنح هذه الخطوات “الشرعية” لتكون ذات اثر على الموقف الدولي ليتمكن من السير قدماً في معالجة باقي المسائل في الشأن اليمني.
و قال النائب حاشد أنه و للأسباب السابقة لا يمكن له او لمجلس النواب استنادا للدستور ان يمنح شرعية للمجلس السياسي الأعلى. مرجعا ذلك لأن المجلس لا يمثل وعاءً دستوري لتولي السلطة في البلد.
و اعتبر النائب حاشد ان التصويت لمنح المجلس هذه الصفة لن يكون له أي اثر على الموقف الاممي والدولي الذي يجب ان يستهدف اولا، بل انه سيعطل أي خطوات تتبعه لأن العدوان سيجد في ذلك ذريعة ان مجلس النواب اتخذ قراراته تحت القهر والإكراه وسلطة الأمر الواقع.
و طالب النائب حاشد مجلس النواب الالتزام بالدستور والقانون بإعلان نفسه أنه السلطة في البلد.
نص الرسالة
الأخ رئيس مجلس النواب المحترم
الاخوة هيئة رئاسة المجلس المحترمون
الاخوة النواب المحترمون
تفهما لما تمر به بلادنا من ظروف استثنائية غير مسبوقة، وشديدة الخطورة والمحاذير، وعدوان غشوم وهمجي يستهدف اليمن إنسانا وتاريخا وجغرافيا.
حضرت جلسة اليوم التي دعت لها هيئة رئاسة المجلس لأجدد رفضي بشكل قاطع لهذا العدوان الكارثي، وإدانة لجو الأحزاب والقوى السياسية المحلية على مختلف توجهاتها إلى خيار العنف المسلح لحل الخلافات السياسية فيما بينها.
وأطالب بإحالة جميع القيادات التي استدعت العدوان السعودي للمحاكمة، ومعها جميع القيادات التي شاركت في ايصال الوضع إلى الحال الكارثي التي وصلت له اليمن اليوم.
كما أدين هيئة رئاسة مجلس النواب التي لم تدعِ لانعقاد المجلس خلال مدة زادت على الخمسمائة يوم.
و آسف أن أعضاء الأحزاب في المجلس لم يبادروا لدعوة انعقاد المجلس، حيث ظلوا على موقفهم السلبي كل هذه المدة الطويلة خرساء وصامتون.
إنني وأمام كل ما يحدث وجدت نفسي مضطرا للتعاطي مع هذا المجلس ومع انعقاده وحضور جلساته، لأنه ما بقي لنا من وعاء دستوري حقيقة أو مجازا، وبعد أن وجدنا إهمال وتقويض أوعية الدولة الدستورية والقانونية، واستبدالها بأوعية أخرى تبين لنا لاحقا فسادها وعبثها وعدم ثوريتها.
كما تبين في الجانب الآخر وتحديدا في الجنوب أوعية محلية موجهة من الخارج تمارس عنصرية وقحة وصل حد مقارب للتطهير العرقي لأبناء الشمال في الجنوب.
كما نجد أوعية احتلال سعودية وإماراتية تنفذ أجندة اقليمية ودولية خطرة على مستقبل اليمن ووحدته وسلامة أراضيه.
ولهذا وذاك تعاطينا مع هذا المجلس مكرهين لأن هناك ما هو أمر وأنكأ..
وتواجدي هنا اليوم ينسجم مع الدستور واليمين الذي اقسمته في المجلس ذات يوم، ويجب أن نحرص ان يكون ما يصدر عنا يعبر عن روح الدستور والقانون، وبما يحمي سيادته وامنه ووحدته وسلامة مواطنيه وتجنيبه مخاطر المشاريع الاقليمية والدولية التي تتجاذبه.
ولا يخفى ان هناك عدوان همجي غاشم ومتخلف قتل وجرح ما يصل الى ثلاثين الف مدني في بيوتهم واسواقهم وقراهم واعراسهم ودمر بنية البلد التحتية والصناعية العامة والخاصة ويضرب حصاراً على الشعب و يمعن في الاضرار بالمدنيين.
وهذا العدوان يتخذ مما يسمه بـ”الشرعية” غطاء لعدوانه ليحشد العالم بكامله للتواطؤ معه، وهذا يحتم علينا ان نعي ان الشأن اليمني اصبح احد الاوراق المستثمرة عالمياً، وعلينا أن نستوعب جيد اهمية الخطوات التي سيقدم عليها المجلس في حماية البلد، وكسر هذا الغطاء الذي يستخدمه العدوان، و هذا لن يكون الا اذا التزم المجلس في كل خطواته وإجراءاته بالدستور الذي يمنح هذه الخطوات “الشرعية” لتكون ذات اثر على الموقف الدولي ليتمكن من السير قدماً في معالجة باقي المسائل في الشأن اليمني.
ولهذا وذاك لا يمكن لي او لمجلس النواب استنادا للدستور ان يمنح شرعية للمجلس السياسي الأعلى لأنه لا يمثل وعاءً دستوريا لتولي السلطة في البلد.
كما ان التصويت لمنحه هذه الصفة لن يكون له أي اثر على الموقف الاممي والدولي الذي يجب ان يستهدف اولا .. بل انه سيعطل أي خطوات تتبعه لأن العدوان سيجد في ذلك ذريعة ان مجلس النواب اتخذ قراراته تحت القهر والإكراه وسلطة الأمر الواقع.
ولذلك فان الواجب هو ان يلتزم مجلس النواب بالدستور والقانون وبإعلان نفسه أنه السلطة في البلد.
أحمد سيف حاشد
عضو مجلس النواب
13 أغسطس 2016